اكدت حركة فتح في جامعة الأقصى دعمها للإضراب المفتوح الذي أقره اتحاد نقابات العاملين في الجامعات والكليات الحكومية، وكل الإجراءات التي سيتم اتخاذها لاحقاً، مشددة على ضرورة إجراء انتخابات ديمقراطية، حرة، ونزيهة، لتشكيل مجلس نقابة العاملين في الجامعة، حتى يقوم بدوره المنوط به باعتباره الجهة الشرعية المعنية بالدفاع عن حقوق العاملين في الجامعة. السلطة الوطنية الفلسطينية، ووزارة التربية والتعليم العالي، ومجلس أمناء الجامعة، ومجلس الجامعة، بضرورة تحمل مسئولياتهم الوطنية تجاه العاملين، وحقوقهم الشرعية الأكاديمية، والإدارية، والمالية، على أن تكون الحقوق المالية بأثر رجعي منذ أن تحققت للجامعات الفلسطينية العامة.
وجددت الحركة رفضها لاستمرار القائم في ظل "عدم وجود جهة شرعية تتابع هذه الحقوق، خاصة بعد منع نقابتكم الشرعية من استئناف عملها، أو انتخاب مجلس نقابة عاملين جديد بشكل ديمقراطي وفقاً لما هو متبع في جامعتنا، الأمر الذي أدى إلى تعدد الجهات والمنابر التي تنطق باسمكم، وتحاول تمثيلكم، مما زاد من حالة التقزم، والتشرذم، وضياع حقوقكم جميعاً. حسب البيان



رد مع اقتباس
